اكد رئيس مصلحة تسجيل السيارات في هيئة إدارة السير أيمن عبد الغفور أن "المصلحة وإدارة هيئة السير عموماً تنتقل اليوم من المستند الورقي الذي يسهل تزويره وموجود في أي مكان إلى مستندات مماثلة للمعايير الدولية، أي المستندات الآمنة، وبالتالي تطوير أو انتقال المكننة وكل عمل الإدارة من أجل أن يتطابق مع المعايير الدولية وتكون ضمن خطة التطوير والحداثة والمواكبة مع كافة التكنولوجيا والتقدم العلمي".
واعتبر عبد الغفور في حديث صحفي أن "المشكلة في المعاينة الميكانيكية ليست وليدة هذه اللحظة، بل هي تراكم موجود منذ سنوات، والسبب الرئيسي الذي أوصل إلى هذه النتيجة هو أن الشركة الموجودة اليوم في المراكز الأربعة غير قادرة على استيعاب أكثر من مليون وتسعمائة ألف سيارة"، مشيراً إلى أن "الإدارة كانت واعية لهذه الأزمة، فعندما انتهى العقد في عام 2012، الإدارة ومجلس الوزراء ذهبا باتجاه تمديد للشركة الموجودة والتي كان آخرها في عام 2015، على أن يتم إجراء مناقصة لهدفين: وضع معايير جديدة للمعاينة الميكانكية لتصبح مطابقة لكل المواصفات والشروط العالمية ومنها شروط الـ ISO، واستحداث مراكز إضافية والإنتقال من أربعة مراكز موجودة حالياً إلى 17 مركزاً، وهناك نقطة أساسية في قانون السير الذي صدر عام 2012 تنص على أن كل الآليات التي تستورد من الخارج يجب أن تخضع لمعاينة على المنافذ البرية والبحرية، وبالتالي نحن حتى هذه اللحظة لا نطبق قانون السير".
وأسف لأنه "بعدما صدرت النتيجة وتم بدء العمل بالشركة الجديدة لكي تستلم هذا الموضوع وتذهب نحو التنفيذ، قامت مجموعة من المعترضين من شركات وغيرها الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من هذه المناقصة لأن الحظ لم يحالفهم فيها، إلى عرقلة وإيقاف هذا المشروع واستطاعوا في مكان ما تقديم مراجعات أمام مجلس شورى الدولة ونحن تقدمنا بمراجعات بديلة أيضاً، وكهيئة إدارة السير وكدولة لبنانية ربحنا بها لكن صدر بمراجعة واحدة وقف تنفيذ، ونحن اليوم طلبنا من مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، والحل الجذري الوحيد أمام الدولة اللبنانية هو استحداث مراكز معاينة جديدة تحول دون الوقوف في طوابير".
وشدد على أن "لا مخاطر أمنية لمشروع اللوحات الآمنة والذي يأتي في إطار مشروع متكامل، انطلق مع تحديث دفاتر السوق ودفاتر السيارات ويستكمل اليوم مع إصدار اللوحات الآمنة والذي يهدف إلى تطبيق قانون السير الجديد والإمتثال إلى المعايير الدولية في مجال المستندات الآمنة ومنع التزوير".
ولفت عبد الغفور إلى أن "كلفة إصدار اللوحة في مصلحة تسجيل السيارات وهذا كما أي رسم آخر هو فقط خمسة عشر ألف ليرة للوحة الواحدة يدفع لصالح الخزينة العامة ومالية الدولة، إلا أنه هناك كلفة كبس وتقديم وتركيب هذه اللوحات وهي أيضاً خمسة عشر ألف ليرة عن كل سيارة فقط لا غير، ونحن قمنا في هذا الإطار بتعميم لمحال صب اللوحات بضرورة الإلتزام بالقرارات الخطية التي تصدر عن الهيئة ووزارة الداخلية والبلديات"، مطالباً "اي مواطن يتعرض لأي كلفة إضافية في محال صب اللوحات، بإمكانه مراجعة الهيئة المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين". ولفت إلى أن "التقنيات التي تم استخدامها في مشروع اللوحات الآمنة تطبق في مختلف دول العالم وأن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة من حيث الحد من التزوير في مجال تسجيل السيارات ويؤمن آلية إدارية وتقنية موثوقة لإنتاج لوحات السيارات وإدارة مخزون اللوحات ومتابعة عمليات طباعتها وضبط المخالفات".
